اقتصاد إلغاء مرسوم المصادرة سيكلف الدولة تعويضا بآلاف المليارات لبن علي وعائلته
نشر في 10 جوان 2015 (10:48)
أكد القاضي الإداري أحمد صواب ، أن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالأملاك المصادرة سيصيب قانون العدالة الانتقالية في مقتل وسيهدد بقية المراسيم وقد يلغي انتخابات المجلس التأسيسي وما ترتب عنها.
وشدد في تصريح اذاعي على أنّ من تبعات هذا القرار السياسيّة هو عودة منظومة الفساد، مؤكدا أنّ الدّولة ستصبح مطالبة بدفع أموالا طائلة للتعويض لمن تمت مصادرة أموالهم وتعويض ما فاتهم من مداخيل، مشيرا الى أن هذه المبالغ تقدر بآلاف المليارات على حدّ تعبيره.
ومن جهته، اعتبر حاتم العِشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريح له ان قضاء المحكمة الإدارية "بإلغاء مرسوم المصادرة خطير جدا وصادم، باعتبار أنه يمكن 114 من عائلة بن علي، من الآن أن يطالبوا بإرجاع املاكهم وبالتعويضات أيضا.
وأشار الى ان الغاء هذا المرسوم يعني ان "كل المراسيم" الصادرة بعد الاطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات "قابلة للإلغاء".
هذا ونذكر بأن المحكمة الإدارية قضت بإلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة أملاك بن علي وعائلته بحجة ان المرسوم كان منقوصا من بعض الإجراءات من ذلك أنه يتعين عرضه على المجلس التأسيسي او مجلس نواب الشعب للمصادقة.
